برقراري امنيت در بنادر كه به منظور حفظ و ارتقاي امنيت حمل و نقل دريايي از طريق كشف يا ارزيابي تهديدات امنيتي و اجراي اقدامات پيشگيرانه در مقابل حوادث مؤثر بر امنيت كشتيها و تسهيلات بندري فعال در تجارت بين‌المللي انجام مي‌شود. حمله يازدهم سپتامبر 2001 شوك عظيمي بود كه سراسر دنيا را تحت تأثير قرار داد و نتايج آن در همة ابعاد احساس شد. صنعت كشتيراني و بنادر نيز، از اين تأثيرات بي‌بهره نبوده‌اند. پس از واقعه مذكور، سازمان ملل به منظور مبارزه با تروريسم قطعنامه‌اي تصويب كرد كه بر اساس آن سازمان بين‌المللي دريانوردي موظف شد اقداماتي در جهت جلوگيري از اعمال تروريستي در بخش فعاليت هاي كشتيراني و بنادر انجام دهد. سازمان مذكور، در اين ارتباط نظام جامعي به منظور ايجاد چارچوبي بين‌المللي براي همكاري بين دولتهاي متعاهد، سازمان هاي دولتي، دستگاه هاي اجرايي و محلي و صنايع كشتيراني و بندري، به نام ”آيين‌نامه امنيت كشتيها و تسهيلات بندري“ به تصويب رساند كه از اول ژوئيه 2004 لازم‌الاجرا شد.
يكي از اهداف تصويب اين آيين‌نامه، ايجاد روشي استاندارد و منسجم براي ارزيابي خطر امنيتي است كه به دولتها امكان مي‌دهد تا بين تغييرات مربوط به تهديد از يك طرف و آسيب‌پذيري كشتيها و تسهيلات بندري از طرف ديگر موازنه برقرار كنند. هر دولت متعاهد، موظف است تسهيلات بندري خود را از نظر امنيتي ارزيابي كند. ارزيابيهاي امنيتي، 3 ركن اصلي دارند. ابتدا، دولتها بايد ساختارهاي زيربنايي و دارايي هاي خود را، كه براي تسهيلات بندري حائز اهميت هستند، تعيين و ارزيابي كنند و مناطق يا سازه‌هايي را كه در صورت آسيب‌ديدگي، موجب خسارات جاني زياد، صدمه به محيط زيست و زيان اقتصادي تسهيلات بندري مي‌شوند، تعيين و ارزيابي كنند. سپس، تهديدهاي جدي به داراييها يا ساختارهاي زيربنايي را شناسايي كنند تا اقدامات امنيتي اولويت‌بندي شوند.
به سبب تفاوت ماهيت خطرهايي كه كشتيها و تسهيلات بندري را تهديد مي‌كنند و به منظور تعيين ميزان تهديد، دولت متعاهد سطح امنيتي لازم را متناسب با آن تعيين خواهد كرد. بر اين اساس، سطح امنيتي يك، براي حداقل اقدامات محافظتي لازم است كه در تمام اوقات حفظ مي‌شوند؛ سطح امنيتي 2، سطحي است كه براي آن اقدامات اضافي امنيتي محافظتي براي دوره‌اي كه خطر وقوع حادثه امنيتي بيشتر مي‌شود برقرار و حفظ مي‌شود؛ و سطح امنيتي 3، در زماني برقرار و حفظ مي‌شود كه اقدامات امنيتي و محافظتي ويژه براي دورة محدودي كه وقوع حادثه امنيتي محتمل يا قريب الوقوع است ضرورت مي‌يابد.
اجراي آيين‌نامه امنيت كشتيها و تسهيلات بندري، قبل از هر چيز مستلزم ارزيابي امنيتي و سپس تهيه طرح امنيتي بر اساس ارزيابي مذكور است. هر كشتي، شركت كشتيراني و تسهيلات بندري، يك مأمور امنيتي مربوط به خود را با عنوان ”مأمور امنيتي كشتي“، ”مأمور امنيتي شركت كشتيراني“ و ”مأمور امنيتي تسهيلات بندري“ تعيين مي‌كند تا وظايف و مسئوليت هاي ذيربط را بر عهده گيرد.
هر دولت متعاهد، بايد از تكميل ارزيابي تسهيلات بندري براي هر يك از تسهيلات بندري واقع در سرزمين خود، كه به كشتي هاي فعال در مسيرهاي بين‌المللي خدمات ارائه مي‌كنند، اطمينان حاصل كند. ارزيابي امنيتي تسهيلات بندري، نوعي تجزيه و تحليل خطر در كليه جوانب عمليات بندري است و بخش هاي آسيب‌پذير تسهيلات بندري يا بخش هايي كه احتمال و خطر حمله به آنها بيشتر است را مشخص مي‌كند. طرح امنيتي تسهيلات بندري نيز، نمايانگر اقدامات امنيتي فيزيكي و عملي است كه بايد در تسهيلات بندري انجام شوند تا بندر هميشه و حداقل در سطح امنيتي يك فعاليت كند و آمادگي اقدامات اضافي شديدتر يا اقداماتي ويژه را در سطح امنيتي 2 و 3 داشته باشد.
بخش الزامات اجباري آيين‌نامه امنيت كشتي ها و تسهيلات بندري، حاوي مقررات الزامي فصل 11 عهدنامه بين‌المللي ايمني جان اشخاص در دريا مصوب 1974 است كه با اعمال اصلاحاتي در قالب فصل 2-11 اين عهدنامه آمده است. بر اين اساس، هر تسهيلات بندري لازم است كه پيرو سطوح امنيتي تعيين شده توسط دولت متعاهدي كه در آبهاي سرزميني آن واقع شده است، اقدام نمايد و اقدامات و رويه‌هاي امنيتي درباره تسهيلات بندري، بايد به نحوي اعمال شوند كه كمترين مداخله يا تأخير را براي مسافران، كشتي، كاركنان كشتي، مهمانان كشتي، كالاها و خدمات به وجود آورند. بخش مذكور، به علاوه فعاليتهايي را كه بايد در كلية تسهيلات بندري در مقابل حوادث امنيتي در هر يك از سطوح امنيتي به اجرا درآيند (مقرره 14) و همچنين، جزئيات و ويژگي هاي ارزيابي امنيتي (مقرره 15) و طرح امنيتي تسهيلات بندري (مقرره 16) را مشخص و تصريح كرده است.
