ايمني مرتبط با كليه تأسيسات و تجهيزات ثابت و متحرك تسهيلات بندري كه در ورود، اقامت، تخليه و بارگيري و خروج كشتي از بندر تأثير دارند. اجاره‌كنندگان در قراردادهاي اجاره به طور معمول نوعي تضمين قطعي مبني بر ارسال كشتي تحت اجاره به بنادر ايمن مي‌دهند. اين تضمين، در اجاره‌نامه كشتي اقدامي بجا محسوب مي‌شود؛ اما در صورت نقض نيز، فرماندة كشتي از اين حق برخوردار است كه از ورود به بندر يا اقامت در آن امتناع كند. قاضي سلرز Sellers ، در انگليس تعريف پذيرفته شده‌اي از بندر ناامن در سال 1958 در قضية ايسترن‌سيتي Eastern City ارائه كرده كه كماكان مورد قبول است. طبق اين تعريف، يك بندر را نمي‌توان ايمن شمرد؛ مگر آنكه كشتي بتواند در مدت زمان معيّن و مناسب به آن برسد؛ وارد شود و از تسهيلات بندري آن بهره گيرد؛ و مراجعت كند؛ بدون آنكه صرف نظر از برخي رخدادهاي خارق‌العاده، در معرض خطري قرار گيرد كه با مهارت در ناوبري قابل اجتناب نباشد. يك بندر را مي‌توان به دلايل زير ناامن تلقي كرد:
- خيزاب و موج سنگين مانع ورود كشتي به آن شوند؛
- معبر ورودي رودخانه‌اي ناامن و خطرناكي داشته باشد؛
- بويه هاي آن جابه‌جا و از موقعيت تعيين شده خارج شده باشند؛
- اطلاعات نادرست روي نقشه (عمق، بويه‌ها و غيره) ورود به آن را خطرناك كنند؛
- در مقايسه با رقم پيش‌بيني شدة اجاره‌كنندگان كشتي، به يدك‌كشهاي بيشتري نياز باشد؛
- يخ‌زدگي سطح آب دور از انتظار باشد؛
- شناورهاي بيش از حدي در اسكله‌هاي آن در پي هم رديف شده باشند؛
- دستخوش شورش و ناآرامي باشد؛
- اقامت كشتي در بندر به دليل اوضاع جوّي غيرمنتظره‌اي چون يخ و خيزش امواج امكان‌پذير نباشد؛
- اقامت كشتي در بندر به دليل رخدادهايي غيرعادي چون خصومتها، نا آراميها و درگيريها امكان‌پذير نباشد؛
- خروج و ترك بندر به دليل ممانعت ساير شناورهاي مهار شده و در لنگر امكان‌پذير نباشد.
لرد دنينگ Denning ، از ديگر قضات انگليسي , در دادگاه استينافي از چهار شرط عمده براي تحقق ايمني تسهيلات بندري نام برده است: نخست، سيستم كارآمد و مناسب پيش‌بيني وضعيت جوّي؛ دوم، دسترسي به تعداد مناسبي راهنما و يدك‌كش؛ سوم، فضاي آبي با وسعت كافي و مناسب براي مانور كشتي؛ و چهارم، سيستم مناسبي براي اطمينان از وسعت و فضاي كافي آب براي مانور.
چنانچه اجاره‌كننده كشتي دستور ورود به بندري ناامن را صادر كند؛ از نظر قانون مرتكب نقض قرارداد شده است. گاه ممكن است بندري بدون آنكه از بعد قانوني ناامن باشد، به طور موقت ناامن شود. در چنين وضعيتي و براي مثال، چنانچه كشتي ناچار باشد قبل از اتمام عمليات تخليه و بارگيري به علت شروع وضعيت نامساعد جوّي بندر را ترك كند؛ نقض قرارداد اجاره‌كننده محسوب نخواهد شد.
