خط مشي و سياست ملي كشورهاي ساحلي در زمينه ساخت، توسعه و اداره بنادر متفاوت است. در برخي از كشورها، مانند هلند و بلژيك، مكانها و موقعيتهاي مناسب براي ساخت بندر محدودند و روند انتخاب مناطق توسعه بندري تا حد زيادي روشن و بديهي است؛ از سوي ديگر، در كشوري مانند انگليس يا حتي در ايران، مناطق مناسب و آماده ساخت و توسعه بندري بسيار زيادند؛ بنابراين، نياز به نوعي طرح ملي منسجم و فراگير مطلوب و ضروري به نظر مي‌رسد. در هر حال، براي اجراي طرحهاي ملي مرتبط با بنادر هر كشور به سازمان يا تشكيلات متولي و اداره‌كننده امور دريايي نياز است تا با تدوين، تنظيم و بازنگري مستمر طرحهاي ملي، ساخت، توسعه و بهره برداري بهينه از بنادر را تحت نظم و كنترل درآورد. اين تشكيلات دريايي در جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و كشتيراني است كه در سال 1339 با تصويب قوه مقننه، تحت نظارت وزارت گمركات و انحصارات تشكيل شد و پس از انحلال وزارت مذكور در سال 1340 و تغييرات قانوني پس از آن، در سال 1353 به تبعيت وزارت راه و ترابري درآمد.
تبصره 4 قانون مصوب 1339 مربوط به اجازة تأسيس سازمان بنادر و دریانوردی، مقررات اين قانون را شامل كليه بنادر و لنگرگاهها، ترعه‌ها، درياچه‌ها، رودخانه‌هاي قابل كشتيراني و آب هاي ساحلي كشور مي‌داند و حدود هر بندر را به تصويبنامه‌هايي موكول مي‌كند كه هيئت وزيران تصويب خواهند كرد. تصويبنامه هيئت وزيران، درباره تشخيص حدود منطقه نظارت و حوزه عمليات بنادر، مصوب شهريور 1340، حدود منطقه نظارت و حوزه عمليات بندري هر يك از ادارات بنادر شمال و جنوب كشور، از جمله بنادر آبادان، امام خميني، انزلي، بنادر درياچه اروميه، بندرعباس، بوشهر، تركمن، خرمشهر و نوشهر را مشخص كرده است. حدود منطقه نظارت و حوزه عمليات بندر چابهار نيز، طي مصوبه ديگري در تاريخ 17 دي 1368 تعيين شده است. تخليه و بارگيري كالاها در بنادر نيز، كه اصلي‌ترين و عمده ترين علت وجودي يك بندر به شمار مي‌رود، تحت مقررات خاصي در قالب تصويبنامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و ضوابطي با عناويني چون ”رفع مشكل تراكم كالا در بنادر كشور و ايجاد نظم و سرعت در حمل‌ونقل كالاها“ (مصوب اول شهريور 1355)، ”تخلية كالاها از كشتيها به طريق دوبه‌كاري“ (مصوب اول آبان 1360) با آيين‌نامة مالي مربوط به آن و قوانين و ضوابط مشابه ديگر در همين رابطه مشخص شده است.
خدماتي كه ادارات بنادر، مانند گمرك، مهاجرت، بهداشت و ساير مسئولان ذيربط، به منظور اجراي تشريفات اداري لازم براي ورود، اقامت، تخليه و بارگيري و خروج از بندر به كشتيهاي ورودي ارائه مي‌كنند. در عهدنامة تسهيل تردد بين‌المللي دريايي، كه با هدف تسهيل حمل‌ونقل دريايي از طريق آسان‌سازي و تقليل تشريفات گمركي و دولتي و همگون‌سازي الزامات اسنادي و مقررات مربوط به ورود، اقامت و خروج كشتيهاي فعال در مسيرهاي بين‌المللي، در 9 آوريل 1965 به تصويب سازمان بين‌المللي دريانوردي رسيد، خدمات بندري به 2 گونه و به صورت استاندارد الزامي و روية توصيه شده مشخص شده است. عهدنامه مذكور، در واقع به منظور رفع نگراني بين‌المللي درباره الزامات اسنادي بيش از حد در كشتيراني تجاري تدوين و تصويب شد. به طور سنتي، ادارات گمرك، مهاجرت، بهداشت و ساير مقامات دولتي تعداد بسيار زيادي از اسناد و مدارك مربوط به كشتي، خدمه، مسافران، باروبنه، محموله و مرسولات پستي را مطالبه مي‌كردند. كاغذبازي غيرضروري در اكثر صنايع، مشكلي محدودكننده محسوب مي‌شود؛ اما ماهيت بين‌المللي و پذيرش سنتي تشريفات و رويه‌هاي مربوط به آن در كشتيراني به صورت عامل بالقوة كاغذبازي و مقررات محدودكنندة اين صنعت، نسبت به ساير صنايع، مشكلي بزرگ‌تر به شمار مي‌رود. عهدنامه بر اهميت ايجاد تسهيل در تردد دريايي تأكيد مي‌كند و علت الزام مقامات و ادارات امور دريايي و متصديان كشتيراني درگير با اسناد را به پذيرش سيستم اسنادي استاندارد مصوب سازمان بين‌المللي دريانوردي و توصيه‌هاي مجمع سازمان مذكور براي كاربرد جهاني بيان مي‌كند؛ بنابراين، اعضاي عهدنامه تعهد مي‌كنند تا امكان ايجاد همگوني و سادگي در تسهيل تردد دريايي بين‌المللي را فراهم آورند.
مفاد ضميمه پيوستي عهدنامه، شامل قواعدي براي آسان‌سازي تشريفات، الزامات اسنادي و روشهايي براي ورود، اقامت و خروج كشتي هاست و به ويژه، تعداد اظهارنامه‌هايي را كه ادارات دولتي مطالبه مي‌كنند به 8 عدد بدين شرح كاهش مي‌دهد: اظهارنامه عمومي، اظهارنامه كالا، اظهارنامه خواربار كشتي، اظهارنامه لوازم شخصي خدمه، صورت اسامي خدمه، صورت اسامي مسافران و همچنين 2 سند مورد نياز بر اساس عهدنامه جهاني پست و مقررات بين‌المللي بهداشت. سازمان بين‌المللي دريانوردي، براي 6 اظهارنامه فوق برگه‌هاي استانداردي نيز تنظيم و صادر كرده است.
در زمينه تسهيل خدمات بندري، كه بخش عمده‌اي از زمان ورود، اقامت و خروج كشتي را در بندر به خود اختصاص مي‌دهد، در عهدنامه مذكور توصيه شده است خدمات عادي ادارات دولتي در يك بندر و در ساعات كاري معمول، بدون اخذ هزينه عرضه شوند. همچنين، متذكر شده است ادارات دولتي ساعات كاري معمول براي خدمات خود را در بنادر به طور ثابت و هماهنگ با بار كاري عمـده بندر تنظيـم و مشخص كنند. بر همين اسـاس، چنانچه خدمات بندري در خارج از ساعات عادي كار ارائه شوند؛ شروط دريافت هزينه خدمات طوري باشد كه از هزينه‌هاي عادي و واقعي تجاوز نكند.
توصيه شده است سعي دولتهاي متعاهد بر اين باشد تا ترتيباتي اتخاذ كنند كه هر دولت براي دولت ديگر تسهيلاتي معيّن فراهم آورد تا قبل از شروع سفر يا در طول آن، كشتيها و مسافران، خدمه، باروبنه و محموله از نظر آماده‌سازي اسناد گمركي، مهاجرتي، بهداشتي و قرنطينه به نحوي بازديد يا بازرسي شوند تا هنگام ورود كشتي به بندر كشور مقصد، برگة ترخيص و ساير تشريفات ضروري سريع‌تر و آسان‌تر صادر شود.
بر اساس استانداردهاي الزامي عهدنامه، دولتهاي متعاهد بايد كلية اقدامات عملي و ممكن را به عمل آورند تا خدمات معمول ادارات دولتي در بنادر به نحوي سازماندهي شوند كه از تأخير غيرضروري كشتي ها پس از ورود به بندر يا هنگام آمادگي براي خروج اجتناب شود و زمان اجراي تشريفات تا حداقل ممكن كاهش يابد؛ مشروط بر اينكه زمان تقريبي ورود يا خروج از قبل و با فرصت كافي به ادارات ذيربط اعلام شده باشد.
اداره بهداشت بندر، براي هر نوع آزمايش پزشكي يا آزمايشات تكميلي باكتري شناختي يا هر نوع ديگر در هر ساعت، مشروط بر اينكه براي اطمينان از سلامت فرد مورد آزمايش ضروري باشد، و همچنين براي بازديد و بازرسي كشتي براي مقاصد قرنطينه هيچ گونه هزينه‌اي دريافت نخواهد كرد؛ مگر آنكه بازديد از كشتي به منظور سم پاشي و دفع حشرات موذي، موش‌كشي يا صدور گواهي معافيت از موش‌كشي انجام شود. همچنين، براي هر نوع مايه كوبي افرادي كه با كشتي وارد بندر شده‌اند و صدور گواهي مرتبط با آن هزينه‌اي دريافت نخواهد شد؛ با وجود اين، چنانچه غير از موارد فوق به اقدامات يا خدماتي براي كشتي، خدمه يا مسافران آن نياز باشد كه مستلزم دريافت هزينه هستند؛ اين هزينه بايد طبق تعرفه واحدي باشد كه در سرزمين مورد نظر اجرا مي‌شود و بدون تبعيض و تمايز نسبت به مليت يا محل اقامت و سكونت فرد و نيز مليت، پرچم، محل ثبت يا مالكيت كشتي دريافت شود.
در ایران وظایف و عمکلرد بنادر براساس قوانین ؛ مقررات ؛ تصویب نامه ها ی زیر تعیین می کنند:
مجموعه قوانين و مقررات جاري كه حاكم بر امور دريايي و بندري ايران و ساير امور جانبي و مرتبط با دريا هستند. يكي از بزرگ‌ترين مواهب خدادادي كشور جمهوري اسلامي ايران، موقعيت جغرافيايي استراتژيك و برخورداري از حدود 000 ,3 كيلومتر مرز آبي است. اين درياها، به دلايل وجود منابع عظيم نفت و گاز، وجود آبزيان بيشمار و امكان توسعه صنعت صيادي، جايگاه ممتاز صنعت كشتيراني و حمل‌ونقل بين‌المللي، به ويژه مسيرهاي انتقال نفت، مجاورت با بنادر پرتردد، قرارگيري در مسير ترانزيت ميان كشورهاي آسياي مركزي و درياهاي آزاد جهان و ساير ويژگيهاي منحصر به فرد، كه كمتر كشوري قابليت قياس با آن را دارد، مي‌توانند سكوي توسعه و اعتلاي همه‌جانبة ايران باشند. علاوه بر اين، بنادر خليج فارس و درياي عمان، دروازه ورود كالاهاي بسياري هستند كه نيازمندي هاي حياتي جمعيت ايران را تأمين مي‌كنند و خطوط مواصلاتي به اين بنادر براي كشوري با جمعيت نزديك به 000 ,000 ,70 نفر جنبه‌اي استراتژيك و مهم دارند.
بهره برداري مناسب از اين ثروت طبيعي، بدون اعمال حاكميت حقوقي و برخورداري از قوانين جامع امكان‌پذير نيست و از همه جهات مستلزم برخورداري از استراتژي مدون و هماهنگ همراه با تدوين، تصويب، اجرا و بازنگري مستمر قوانين و مقررات جاري حاكم بر كليه امور مرتبط با درياست. قوانين و مقررات دريايي ايران، به طور عمده از حقوق بين‌المللي درياها و تلفيق با قواعد و مقررات مربوط به آن متأثرند كه به ترتيب فوق، پس از الحاق دولت به معاهده‌هاي بين‌المللي در پي تصويب قوه مقننه، مطابق با قوانين داخلي ايران مراحل قانوني را طي مي‌كنند و سپس، بر مبناي قواعد و مقررات عهدنامه‌ها، قوانين داخلي مترادف و آيين‌نامه‌هاي اجرايي وضع و تدوين مي‌شوند.
منابع تدوين و شكل‌گيري مجموعه قوانين و مقررات دريايي و بندري جاري در جمهوري اسلامي ايران، اعم از داخلي و بين‌المللي، به شرح ذيل‌اند:
ـ قوانين و مصوبات مجلس قانون‌گذاري كشور از سال 1285 ه ش؛
ـ آيين‌نامه‌ها و ساير مصوبات كميسيون هاي خاص مجلسين سابق تا پيروزي انقلاب اسلامي ايران؛
ـ آيين‌نامه‌ها و تصويبنامه‌هاي هيئت وزيران، مصوبات كميسيوني مركّب از چند وزير و آيين‌نامه‌هايي كه به تصويب يك وزير رسيده‌اند؛
ـ مصوبات شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور از بدو تأسيس در سال 1353؛
ـ مصوبات شوراي عالي سازمان بنادر و كشتيراني از آغاز تشكيل در سال 1348.
