با نهایت تأسف و اندوه، حادثه انفجار مهیب در بندر شهید رجایی را تسلیت عرض می‌کنیم. این فاجعه دلخراش منجر به خسارات جانی و مالی فراوان شد و بار دیگر نیاز به بازنگری عمیق در فرآیندهای نظارت، عملیات و رعایت استانداردهای ایمنی را برجسته کرد. ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار و بازماندگان این حادثه، به تلاش در جلوگیری از تکرار چنین حوادثی متعهدیم.

جزییات حادثه و پیامدهای آن

بر اساس اطلاعات رسمی منتشره، کانتینر حامل محموله خطرناک بدون برچسب‌های ایمنی مربوطه و به‌عنوان کالای غیر خطرناک اظهار شده بود. این وضعیت نشان‌دهنده نقایص جدی در فرایندهای نظارتی و رعایت مقررات حمل‌ونقل بین‌المللی است. ناایمن بودن این کالا از مبدا تا مقصد، ریسک انفجار و آسیب‌های گسترده را به تمامی نقاط زنجیره حمل‌ونقل تعمیم داده بود.

ابعاد فاجعه اگر به گونه‌ای دیگر رخ می‌داد، می‌توانست حتی وسیع‌تر باشد. تصور وقوع انفجار هنگام تخلیه از/به شناور، احتمالاً به تخریب کامل زیرساخت‌های استراتژیک، افزایش چندین برابری خسارات جانی و مالی و تعطیلی طولانی‌مدت بندر منجر می‌شد.

حادثه بندر شهید رجایی هر چند یک تراژدی انسانی هولناک است، می تواند فرصتی استثنایی برای اصلاح روندها و تقویت نظارت ایجاد نماید، اکنون زمان آن است که کارشناسان، فعالان و ذینفعان صنعت گرد هم آیند و برای اصلاح و پیشگیری از چنین فجایعی تلاش کنند. این حادثه دردی برای امروز و درسی برای آینده است. ما باور داریم”جنگی که امروز از آن شانه خالی کنیم، فردا میدان نبرد فرزندانمان خواهد بود.” ما در کنار بازماندگان این حادثه ایستاده‌ایم و به اهمیت توجه به ایمنی، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی باور داریم.

ضرورت پایبندی به استانداردهای بین‌المللی در حمل کالاهای خطرناک

شکی نیست که شدت انفجار و تخریب ناشی از آن، محموله کانتینر را با هر محتوا یا ماهیتی در دسته بندی کالاهای خطرناک قرار خواهد داد، وجود چنین کالایی در یک محوطه کالای عمومی، می‌تواند بخش‌های مختلفی از زنجیره را درگیر مسائل حقوقی نماید و حتی ابعاد حقوقی حادثه را به سطح بین المللی بکشاند. هر چند سهم و نقش هر یک از بخشها می تواند پس از شفافتر شدن ابعاد حادثه و گزارش کمیته تحقیقاتی مربوطه مشخص گردد ولیکن حادثه اخیر بار دیگر اهمیت پایبندی به اصول ایمنی و رعایت دقیق استانداردهای بین‌المللی مانند IMDG Code، کنوانسیون روتردام وتوصیه‌ها UNRTDG  در کاهش ریسک‌های عملیاتی را نمایان ساخت.

بی‌شک، نظارت دقیق بر اجرای استانداردهای ایمنی، همراه با سیاست‌های کاهش زمان ماندگاری کالا در بنادر، می‌تواند به شکل چشمگیری سطح ایمنی حمل‌ونقل کالاهای خطرناک را ارتقا دهد و از وقوع فجایع مشابه جلوگیری کند. تجربه بنادر پیشرو نشان داده است که این اهداف بدون سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های نوین، هوشمندسازی فرآیندها و به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته محقق نخواهد شد. اکنون زمان آن رسیده که با رویکردی آینده‌نگرانه، مسیر تحول و ایمن‌سازی حمل‌ونقل را هموار سازیم.

نقش سازمان‌های نظارتی در جلوگیری از تکرار این حادثه

سازمان بنادر و دریانوردی، به‌عنوان متولی اصلی مدیریت بنادر کشور، مسئولیت نظارت بر رعایت استانداردهای ایمنی و اجرایی را بر عهده دارد. فارغ از علت حادثه، وقوع چنین رویدادی نیاز به بازنگری دقیق در پروتکل‌های نظارتی و اجرایی این سازمان را نمایان میسازد. بازنگری در دستورالعمل‌ها و فرایندها، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای پایش محموله‌های خطرناک و تقویت ارتباط با سایر بنادر به خصوص بنادر پرتردد می‌تواند تأثیر بسزایی در شناسایی به‌هنگام کالاهای خطرناک داشته باشد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان یکی از نهادهای کلیدی در بررسی محموله‌ها، نقش مهمی در تأیید ماهیت کالاهای وارداتی و صادراتی دارد، حادثه اخیر نشان داد که عدم تشخیص به هنگام کالای خطرناک می‌تواند پیامدهای فاجعه‌باری در پی داشته باشد. پیشنهاد می‌شود سیستم‌های نظارتی گمرک به کمک فناوری‌های شناسایی پیشرفته مانند اسکنرهای تشخیص مواد خطرناک تقویت شود. همچنین همکاری‌های بین‌المللی در راستای بهبود استانداردهای گمرکی می‌تواند مانع از ورود محموله‌های غیرایمن شود.

ارائه‌دهندگان خدمات بندری، به‌عنوان خط مقدم عملیات بندری، نقش کلیدی در تضمین ایمنی و اجرای استانداردها دارند. حادثه اخیر بار دیگر نشان داد که عدم رعایت ضوابط، بیشترین آسیب را متوجه اپراتورهای بندری می‌کند. این اتفاق که در محوطه سینا رخ داد، چندین محوطه را درگیر خود ساخت و می‌توانست در هر محوطه ای دیگری از بندر نیز رخ دهد و خسارات گسترده‌ای به همراه داشته باشد. چنین رویدادهایی ضرورت تقویت فرآیندهای نظارتی، به‌روزرسانی سیستم‌ها و ایجاد هماهنگی بیشتر میان اپراتورها و سازمان‌های نظارتی را برجسته‌تر می‌کند. با ارتباطات منسجم بین کلیه فعالان بندر و اجرای دقیق استانداردهای ایمنی می‌توان از تکرار این فجایع جلوگیری کرد و سطح ایمنی را به استانداردهای جهانی نزدیک‌تر ساخت.

اقدامات پیشنهادی برای جلوگیری از حوادث مشابه

برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی، اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری و ایجاد مشوق‌هایی برای اظهار صحیح کالاهای خطرناک، در کنار اعمال جرایم سنگین برای کتمان اطلاعات، اقدامی ضروری است. همچنین، منطقی‌سازی هزینه‌های اجاره محوطه‌های بندری می‌تواند از انگیزه‌های تخلف بکاهد. علاوه بر این، راه‌اندازی پایگاه داده مشترک و تبادل اطلاعات میان بنادر می‌تواند به ارتقای سطح نظارت و شناسایی کالاهای خطرناک کمک کند.

البته، یکی از اولویت‌های اساسی در این مسیر، تدوین دستورالعمل‌های دقیق برای جداسازی محموله‌های خاص، به‌ویژه کالاهایی است که خارج از شمول مقررات رایج قرار می‌گیرند. این اقدام نه‌تنها موجب افزایش سطح ایمنی و کاهش ریسک‌های عملیاتی خواهد شد، بلکه جلوگیری از هرگونه مخاطرات ناخواسته را نیز به همراه دارد. بی‌شک، خطرآفرینی برای شهروندان در راستای مسائل حساس ملی، حتی برای متولیان امر نیز قابل پذیرش نخواهد بود. از این رو، تدوین و اجرای سیاست‌های دقیق، همراه با نظارت مستمر، یکی از راهکارهایی است که می‌تواند از وقوع خطرات احتمالی جلوگیری نماید.

با این حال، راهکار اصلی، تسریع در هوشمندسازی بنادر از طریق سرمایه‌گذاری هدفمند در توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است. تجربه کشورهای موفق نشان داده است که بهره‌گیری از سیستم‌های هوشمند و پیشرفته شناسایی کالای خطرناک نظیر سیستم‌های ایکس‌ری پیشرفته، حسگرهای اینترنت اشیا (IoT) برای پایش لحظه‌ای محموله‌ها، و سامانه‌های هوشمند تحلیل داده مبتنی بر هوش مصنوعی، می‌تواند دقت و ایمنی را به سطحی بالاتر ارتقا دهد.

همچنین، سیستم‌های پیشرفته پایش، نظارت و تصمیم‌گیری مانند مدل‌های شبیه‌سازی دیجیتال (Digital Twin)، فناوری بلاک‌چین برای ثبت و کنترل اطلاعات محموله‌ها، و سامانه‌های خودکار نظارتی مجهز به الگوریتم‌های یادگیری ماشین، قادرند به شکل هوشمند وضعیت کالاهای خطرناک را در تمامی مراحل حمل‌ونقل رصد کنند. علاوه بر این، خودکارسازی حداکثری فرآیندهای عملیاتی با استفاده از فناوری‌هایی نظیر رباتیک صنعتی و سامانه‌های کنترل هوشمند، امکان اجرای وظایف پرخطر را با حداقل دخالت انسانی فراهم کرده و سطح ایمنی را افزایش می‌دهد.

این فناوری‌های نوین، علاوه بر بهبود ایمنی و کاهش احتمال خطای انسانی، می‌توانند تأثیر قابل‌توجهی در تسهیل و تسریع فرآیندهای عملیاتی، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری داشته باشند، در نتیجه عملکرد بندری به سطحی کارآمدتر و استانداردهای جهانی نزدیک‌تر خواهد شد.

جذابیت‌های اقتصادی فراوان این حوزه نیز زمینه‌ای مناسب برای تسریع در اجرای این اقدامات فراهم می‌کند، به‌گونه‌ای که بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این بخش ترغیب شود و بدون نیاز به بودجه دولتی، تحول گسترده‌ای در صنعت حمل‌ونقل دریایی رقم بخورد.

از آنجا که این بخش قابلیت جذب سرمایه‌گذاری خصوصی دارد، نبود بودجه دولتی نباید بهانه‌ای برای تأخیر در اجرای این طرح‌ها باشد. دولت می‌تواند با سیاست‌گذاری هوشمندانه، ارائه معافیت‌ها و مشوق‌های هدفمند، شرایط سرمایه‌گذاری را تسهیل کرده و به توسعه زیرساخت‌های بندری و افزایش سطح ایمنی بنادر کمک کند. بهره‌گیری از مدل‌های متنوع تأمین مالی نه‌تنها امکان اجرای سریع‌تر پروژه‌ها را فراهم می‌کند، بلکه فشار مالی بر منابع دولتی را کاهش داده و موجب جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خواهد شد.

در این راستا، استفاده از مدل‌های تأمین مالی مؤثر و پویا مانند BOT (ساخت، بهره‌برداری و انتقال) و EPCF (طراحی، تأمین، ساخت و تأمین مالی)، همراه با روش‌های نوین تأمین مالی از جمله سرمایه‌گذاری جمعی، مدل‌های اشتراک درآمد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه، از جمله راهکارهای قابل اجرا خواهند بود. این رویکردهای نوین، زمینه‌ای مناسب برای افزایش کارایی و سرعت‌بخشی به پروژه‌های زیرساختی فراهم می‌کنند.

این اقدامات، با ایجاد یک سیستم جامع نظارت و پایش، نه‌تنها مانع وقوع فجایع مشابه خواهد شد، بلکه موجب تحول در روندهای عملیاتی، بهبود بهره‌وری، و حرکت صنعت حمل‌ونقل دریایی به سمت استانداردهای جهانی ایمنی خواهد شد.

نتیجه‌گیری

حادثه انفجار در بندر شهید رجایی هشداری جدی برای ضرورت افزایش نظارت، اصلاح استانداردهای ایمنی و ارتقای شفافیت در فرآیندهای عملیاتی در سطح ملی است. پیشگیری از وقوع چنین فجایع نیازمند اقداماتی بنیادین شامل بازنگری در قوانین، اجرای دقیق مقررات، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، و همکاری گسترده میان تمامی نهادهای مرتبط است. اکنون زمان آن فرا رسیده که دولت، فعالان بخش خصوصی و نهادهای نظارتی با هم‌افزایی و اتخاذ تصمیمات قاطع، زیرساخت‌های ایمنی و مدیریتی بنادر را به سطح استانداردهای جهانی ارتقا دهند.

در پایان، فارغ از هر نقش و سهمی که از سوی نهادهای نظارتی متوجه اشخاص حقیقی و حقوقی در این حادثه باشد، بندر شهید رجایی و شرکتهایی چون خدمات بندری و دریایی سینا و خدمات پایانه‌ای خزر قشم، همکاران عزیزی را از دست داده‌اند و آسیب‌های جانی و مالی بسیاری را متحمل شده‌اند. امروز بیش از هر زمان دیگر، نیازمند حمایت، همراهی و همدلی فعالان صنعت بندری و دریایی هستند تا در کنار یکدیگر، از این بحران عبور کرده و مسیر بازسازی و بهبود را هموار سازند.

ژیلا گردانی / کارشناس ارشد مدیریت کشتیرانی و لجستیک